العالم العربي

شاهد رئيس وزراء #الجزائر الأسبق باكيا.. لم يبق لي الكثير

اشراق نيوز: متابعات

شهدت إحدى جلسات المحاكمة التي عرفت في الجزائر بمحاكمة القرن، لحظات تأثر بدت على رئيس الوزراء الجزائري الأسبق، عبد المالك سلال.

ففي فيديو شاركه الجزائريون الاثنين على مواقع التواصل، وبثته قنوات محلية، بدا سلال الذي يحاكم بتهم فساد، يوجه كلامه مباشرة إلى القاضي، قائلاً بصوت متأثر، قبل أن تغلبه دموعه: “قولوا ما تحبون لكني لست فاسدا، ولم أتلق أي رشوة طيلة حياتي. الجميع يعرفونني ويعرفون أنني بسيط”.

ترند@TRENDNETWORK_kw

.. رئيس الوزراء الجزائري الأسبق عبدالمالك يبكي أثناء دفاعه عن نفسه أمام القضاء

فيديو مُضمّن

كما ترجى القاضي قائلاً: “أرجوك يا سيادة القاضي أنا أبلغ من العمر 71 عاما، ولم يتبق لي الكثير في الحياة. أنا بريء. أقسم بالله العلي العظيم أنا بريء”.

السجن 20 عاما

يذكر أن القضاء الجزائري كان حدد اليوم الثلاثاء موعدا للنطق بالحكم في تلك القضية التي تطال لأول مرة منذ استقلال البلاد في 1962، مسؤولين سياسيين كبارا.

وكانت نيابة محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة طلبت الأحد عقوبة السجن 20 سنة ضد رئيسي الوزراء السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، بتهم فساد في قطاع تركيب السيارات و”تمويل خفي” للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

كما طالبت بالسجن 15 سنة بحق وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدّة، و10 سنوات بحق وزير النقل سابقا ومدير حملة بوتفليقة عبد الغني زعلان ووزيرة السياحة سابقا نورية يمينة زرهوني.

أحمد أويحيى و عبد المالك سلالأحمد أويحيى و عبد المالك سلال

إلى ذلك، طلبت غيابيا السجن 20 سنة ضد وزير الصناعة سابقا عبد السلام بوشوارب الفارّ حاليا، مع طلب إصدار أمر دولي بالقبض عليه.

وشملت طلبات النيابة السجن عشر سنوات بحق كل من محمد بعيري صاحب مصنع تركيب شاحنات “إيفيكو” وأحمد معزوز صاحب مصنع تركيب شاحنات “هايغر وشاكمان” وحسان عرباوي صاحب مصنع تركيب سيارات “كيا”، بتهم الحصول على مزايا غير مستحقة مقابل “تمويل خفي” للحملة الانتخابية.

كما طلبت السجن 10 سنوات بحق علي حدّاد رئيس منتدى رجال الأعمال سابقا، المتهم بجمع أموال لصالح حملة بوتفليقة للانتخابات التي كانت مقررة في 18 نيسان/أبريل 2019، قبل أن يتم إلغاؤها.

واعترف حداد بأنه أخذ “ما بين 700 و800 مليون دينار (نحو 5,7 مليون يورو) كانت في مقر الحملة الانتخابية” بطلب من سعيد بوتفليقة، مستشار وشقيق الرئيس السابق الذي رفض الإدلاء بشهادته أمام المحكمة.

يشار إلى أنه منذ استقالة بوتفليقة في 2 نيسان/أبريل تحت ضغط الجيش وحركة احتجاج شعبية غير مسبوقة، بدأت حملة لمحاربة الفساد طالت مسؤولين كباراً ورجال أعمال مرتبطين بالسلطة وخصوصا بعائلة بوتفليقة.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق